أن نكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي.
تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، مع التطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة.
لجودة و التميزالشـــــفافيـــــةالابـــــــتـــــكار
تأسس المعهد بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996م الصادر من صاحب السمو حاكم دبي،والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2009م.الصادر في 3سبتمبر 2009م.،الموافق 13 رمضان 1430هـ و المعهد مؤسسة عامة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لقيامه بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أغراضه،وهو ملحق بديوان صاحب السمو حاكم دبي، ويتضمن قانون إنشائه أحكاماً تبين أهدافه ومسؤولية الإشراف عليه ومهام مجلس إدارته، وصلاحيات مديره العام،ومهام المجلس العلمي به،كما حدد مصادر تمويله، خلال الموازنة المقررة له من حكومة دبي إضافة إلى المقابل المالي الذي يتم تحصيله من تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية والهبات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
للمعهد دور رئيس يتمثل في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة،ويتم تأهيل المتدرب القضائي في المعهد عبر برنامج عملي وأكاديمي متعمق،لمدة عام ،كما يقدم المعهد خدمات أخرى عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر والتي حدد القانون هدفها في رفع المستوى المهني لأعضاء السلطة القضائية،وأعوان القضاة وكافة الكوادر القضائية والإدارية المعاونة للجهاز القضائي عن طريق البرامج الدراسية والتدريبية المتخصصة ،كماأناط القانون بالمعهد دوراً رائداً بأن جعل من أهدافه الأساسية تنمية البحث العلمي وتعميقه في المجتمع، من خلال إعداد البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية ونشرها. كما يلتزم المعهد التزاماً جاداً بنشر الثقافة القانونية في المجتمع عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية، حيث يسعى المعهد إلى ،والوصول برسالته إلى عامة الجمهور وهذا نابع من القيم والمسؤوليات التي أسس من اجلها والمستمدة من خطة دبي الإستراتيجية 2015، من ضرورة رفع الوعي العام بالحقوق والواجبات.