تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 أهدافنا الاستراتيجية

أهداف المعهد

للمعهد دور رئيس يتمثل في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة، ويتم تأهيل المتدرب القضائي في المعهد عبر برنامج تدريب عملي وأكاديمي، يتم تحديد مدته بناءً على خطط ومساقات وأهداف تنفيذه. وبحد أدنى ثمانية أشهر لبرامج التأهيل المهني للعمل بالسلطة القضائية.

كما يقدم المعهد خدمات أخرى عبر  تصميم وتنفيذ برامج التدريب المستمر والتي حدد القانون هدفها في رفع قدرات الموارد البشرية المواطنة العاملة في المؤسسات القضائية والقانونية، وإكسابهم المعارف والمهارات القانونية، وتمكينهم من القيام بمهامه بكل كفاءة واقتدار عن طريق البرامج  التدريبية، وورش العمل المتخصصة.

كما يضطلع المعهد بدور رئيسي في نشر الوعي القانوني في المجتمع عبر تصميم وتنفيذ عدد من البرامج القانونية التي تستهدف كل شرائح المجتمع سعياً لإكسابهم مهارات قانونية ومعرفية تحول بينهم وبين الوقوع عن غير عمد تحت طائلة القانون.

كما أناط القانون بالمعهد دوراً رائداً بأن جعل من أهم أهدافه الأساسية تنمية البحث العلمي وتعميقه في المجتمع، من خلال إعداد البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية ونشرها. وقد تنوعت سلاسل إصدارات المعهد فشملت كافة مناحي الموضوعات القانونية والتي تتميز بتعزيزها بالجانب التطبيقي والعملي، عبر المبادئ والأحكام القضائية، التي تصدر من المحاكم العليا في الدولة.

كما يسعى المعهد لتسهيل طرق الحصول على مؤلفاته ومطبوعاته فيحرص على المشاركة الدائمة في كبريات معارض الكتب التي تنظم بالدولة. وتتولى إدارة المعرفة إصدار المجلات القانونية التي تستهدف الجمهور عبر تقديم معلومات قانونية ميسرة، أو تستهدف المتخصص والأكاديمي عبر  إصداره المحكم، والذي يشارك في إصداره كبار القضاة وأساتذة القانون والباحثين على المستوى العربي والدولي.

 

استراتيجيتنا

نلتزم بالمساهمة المتميزة الهادفة إلى تقدّم وتطور القطاع القانوني والعدلي، كما نلتزم بترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة القانونية والعدلية دولياً، وتتلخص أهدافنا الاستراتيجية في:

·  تطوير برامج ومسارات تأهيلية وتدريبية متخصصة تستهدف توفير كفاءات بشرية مؤهلة في المجالات القانونية والعدلية.

·  تحسين مستوى الوعي المجتمعي بالجوانب القانونية والعدلية العامة.

·  تطوير شبكة علاقات محلية ودولية لتبادل الخبرات والمعلومات.

·  تطوير قواعد بيانات ومعلومات ومنشورات ودراسات متخصصة لدعم العاملين في المجالات القانونية والعدلية.


التميز

· ينطلق المعهد في تنفيذ مشاريعه التدريبية من منظومة داخلية متكاملة تؤسس لممارسات احترافية تعمل على انتهاج مبادئ الجودة والتميز، على اعتبار أن التدريب والتطوير هما استثمار في رأس المال البشري والمؤسسي ولا بد من تحقيق أفضل عائد ممكن على هذا الاستثمار وبما يحقق أهداف متعاملينا الكرام، وعليه يراعي المعهد استمرارية عمليات المتابعة والتقييم القائمة على القياس الدقيق لجميع النشاطات.