يعد قسم البحوث والدراسات مكوناً أساسياً من مكونات الهيكل التنظيمي للمعهد، وذلك بما يضمه من شعب ثلاثة أولها للبحوث والدراسات وثانيها للوعي القانوني الإلكتروني وآخرها للمكتبة القانونية، وقد أوكل قانون تأسيس المعهد للقسم أهدافاً أساسية ساعياً إلى تحقيقها ضمن الأهداف الرئيسة التي أنشئ المعهد من أجلها، ألا وهو تنمية البحث العلمي وتعميقه في المجالات القانونية والقضائية، كما رسم القانون لقسم البحوث والدراسات طريقاً علمياً وأكاديمياً لتحقيق أهدافه، وذلك عبر إعداد البحوث والدراسات القانونية والقضائية ونشرها، وقد رفد القسم المجتمع القانوني والقضائي بست سلاسل متنوعة بالإضافة إلى مجلة فصلية وأخرى علمية محكمة فريدة في الموضوعات والأهداف، وتتميز مؤلفاتنا بأن مؤلفيها غاصوا بين درر القانون وآلائه فاستخرجوا منها لؤلؤها ونسجوا منه حللاً قانونية وقضائية بهية أضاءت المكتبة القانونية الإماراتية خاصة والعربية عامة حيث سعت تلك المؤلفات جميعاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعهد عبر إثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات والمعلومات القانونية مما يعين المشتغلين في محراب العدالة على أداء عملهم، وزيادة حصيلتهم المعلوماتية. بجانب العمل على تنشيط الاجتهاد في مجال الفقه والقضاء الإماراتي، من خلال نشر الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة في مجال الفقه والقضاء والتشريع. مع العناية التامة بالعمل على تطوير صيغ الأحكام واجتهاداته ومبادئه.
