Loader
تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
السلام عليكم, أنا القاضي العادل كيف بإمكاني المساعدة؟

الرجاء الضغط هنا

 سياسة الخصوصية

​تعدّ سياسة الخصوصية جزءاً من شروط وأحكام استخدام الموقع الإلكتروني لـمعهد دبي القضائي:

لا يقوم موظفو معهد دبي القضائي بجمع معلومات شخصية عنك عندما تقوم بزيارة الموقع إلا إذا اخترت تحديداً، وبمعرفتك تقديم هذه المعلومات لنا، وإذا اخترت ذلك فإن هذه المعلومات قد تجمع وتستخدم للأغراض التالية فقط:

1.         البيانات المطلوبة للدخول إلى خدمات معينة - ربما تحتاج لإدخال بعض بياناتك مثل ( معلومات الهوية وأرقام التواصل) كجزء متطلبات تقديم الخدمة. ومن جانبنا لن نستخدم هذه البيانات إلا لإنجاز طلبك للحصول على معلومات أو خدمات، وباستخدامك لهذا الموقع فإنك توافق على سياسة الخصوصية هذه.

2.         الكوكيز: لا يقوم المعهد باستخدام أي كوكيز لجمع المعلومات أو إعادة إرسالها.

3.         تواصل المتعاملين - عندما تقوم بإرسال بريد إلكتروني أو إجراء أي اتصال معنا فإننا قد نعاود التواصل معك للرد على استفساراتك أو لمعالجة طلباتك وتحسين الخدمات التي نقدمها. وإننا نود إعلامكم أن بعض الخدمات التي نقدمها مثل خدمة الرسالة النصيّة القصيرة أو إرسال رسالة إلكترونية لبعض المتعاملين للرد على استفسار أو تزويده بمعلومة، قد يستلزم معها أن نقوم بجمع المعلومات المرتبطة بتلك الرسائل مثل رقم الهاتف، مزود الخدمة ، محتوى الرسالة، بالإضافة إلى يوم وتاريخ إجراء المعاملة.

يحتفظ المعهد بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر دون الحاجة لتقديم إخطار. إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديلات على سياسة الخصوصية هذه، فإن ذلك يعني قبولك بهذه التغيرات. ويتبع هذا الموقع والعاملين فيه سياسة أمن معلومات شاملة وصارمة. ولا يتاح إلا للموظفين المخولين فقط الوصول إلى المعلومات الشخصية التعريفية وقد تعهد الموظفون بتأمين سرية هذه المعلومات.

يحق للمعهد، اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة لحماية المعلومات من الفقدان أو إساءة الاستخدام أو التغيير غير المصرح به على الموقع الإلكتروني وذلك دون أن تضمن، في هذه الحالة، الاحتفاظ بسرية محتويات الموقع الإلكتروني، ولا يعدّ مسؤولاً قانوناً عن أي ضرر قد تتعرض له كمستخدم أو أي شخص نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي قد تكون نقلتها إلى الموقع أو التعويض عنهم.

تكون قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني، كما تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.