01_
معهد دبي القضائي هو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية منوطة بترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تطوير البيئة القانونية والتشريعية والقضائية في إمارة دبي ومدى إدراكها للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار والأمان في المجتمع. ويعدّ المعهد مصدرًا حيويًا لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة، وتعزيز ونشر الوعي القانوني في المجتمع وإعداد جيل يتمتع بأفضل تدريب مهني والمعرفة الحديثة ليساهم برفد المؤسسات القانونية والعدلية في دولة الإمارات بالموارد البشرية المؤهلة انطلاقا من الرؤية التي يتبناها والمتمثلة في أن تكون دبي والإمارات مركزا إقليميا للتميز القانوني والعدلي وتحقيق الرسالة السامية المتمثلة في تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني والتطوير المستمر معتمدا في ذلك على قيم الثقة والاحترافية والابتكار. ويواصل معهد دبي القضائي حتى اليوم باعتباره مؤسسة حكومية قانونية تملك دارًا للنشر ضمن أنشطتها العلمية والقانونية والقضائية على مستوى دبي والدولة دوره ومنهجيته في تطوير برامجه القضائية وتبني المزيد من الخدمات عالية التقنية التي توظف الذكاء الاصطناعي ليكون أساس نجاحها كما عزز جهوده الرامية إلى نشر ثقافة الوعي القانوني في المجتمع والذي سيسهم في تعاضد الأدوار نحو خلق منظومة قضائية متكاملة وعلى أعلى مستوى من الجهوزية للمستقبل بما يحمله من مستجدات.
02_
تأسَّس المعهد بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996م الذي أصدره صاحب السمو حاكم دبي، وتعديلاته كمؤسسة عامة تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية. يتبع المعهد للمجلس القضائي لإمارة دبي، وقد أُنشئ ليسهم في رفد المؤسسات القضائية والعدلية والقانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالموارد البشرية المؤهلة.
03_
أن نكون مركزًا إقليميًّا لنشر الثقافة القانونية والعدلية.
04_
إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولِّي أعمال القضاء والنيابة العامة بالإضافة إلى توفير الثقافة القانونية للمتخصِّصين وتبسيطها لغير المتخصصين لمواكبة التطورات الحديثة.
05_
يتمتَّع المعهد بالثقة والاحترافية والابتكار
06_
للمعهد دور رئيس يتمثل في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة، ويتم تأهيل المتدرب القضائي في المعهد عبر برنامج تدريب عملي وأكاديمي، يتم تحديد مدته بناءً على خطط ومساقات وأهداف تنفيذه. وبحد أدنى ثمانية أشهر لبرامج التأهيل المهني للعمل بالسلطة القضائية. كما يقدم المعهد خدمات أخرى عبر تصميم وتنفيذ برامج التدريب المستمر والتي حدد القانون هدفها في رفع قدرات الموارد البشرية المواطنة العاملة في المؤسسات القضائية والقانونية، وإكسابهم المعارف والمهارات القانونية، وتمكينهم من القيام بمهامه بكل كفاءة واقتدار عن طريق البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصصة. كما يضطلع المعهد بدور رئيسي في نشر الوعي القانوني في المجتمع عبر تصميم وتنفيذ عدد من البرامج القانونية التي تستهدف كل شرائح المجتمع سعياً لإكسابهم مهارات قانونية ومعرفية تحول بينهم وبين الوقوع عن غير عمد تحت طائلة القانون. كما أناط القانون بالمعهد دوراً رائداً بأن جعل من أهم أهدافه الأساسية تنمية البحث العلمي وتعميقه في المجتمع، من خلال إعداد البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية ونشرها. وقد تنوعت سلاسل إصدارات المعهد فشملت كافة مناحي الموضوعات القانونية والتي تتميز بتعزيزها بالجانب التطبيقي والعملي، عبر المبادئ والأحكام القضائية، التي تصدر من المحاكم العليا في الدولة. كما يسعى المعهد لتسهيل طرق الحصول على مؤلفاته ومطبوعاته فيحرص على المشاركة الدائمة في كبريات معارض الكتب التي تنظم بالدولة. وتتولى إدارة المعرفة إصدار المجلات القانونية التي تستهدف الجمهور عبر تقديم معلومات قانونية ميسرة، أو تستهدف المتخصص والأكاديمي عبر إصداره المحكم، والذي يشارك في إصداره كبار القضاة وأساتذة القانون والباحثين على المستوى العربي والدولي.
إن البنية القانونية الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي نموذجٌ رائدٌ يضع بلادنا بكل فخرٍ في مقدمة الأمم والحضارات الإنسانية المُعاصرة، التي تكفل التعايش والتسامح بين المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات مهما تباينت معتقداتهم وثقافاتهم، يسهمون جميعًا في بناء دولة معاصرة، وينعمون فيها بالسعادة والأمان في ظل سيادة القانون والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، والذي يعدّ صمام الأمان لقيام مجتمعٍ آمن ومتوازن يكفل لجميع أفراده حياة كريمة مستقرة.
القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي
مدير عام معهد دبي القضائي
زوارنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نطل عليكم من خلال نافذتنا الإلكترونية التي تعدّ إحدى أدواتنا للحفاظ على تواصلنا معكم، لإطلاعكم على كافة مستجداتنا التي تهمكم من أجل تعزيز علاقتنا بكم. إذ نستلهم خطانا عند أدائنا لمختلف عملياتنا ووظائفنا من توجيهات قائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله”. وبما أن سموه لا يرضى إلا بالرقم “واحد”، صغنا رؤيتنا بـِ “أن نكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي”. ومن منطلق إدراكنا للمكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في كافة المجالات، لتصبح بالفعل مدينة عالمية الطابع بعد أن استقطبت مقيمين ينتمون إلى قرابة 200 جنسية من كافة قارات العالم، فإننا نعي حاجتها إلى تأهيل كوادر قادرة على تحمل المسؤوليات. ودفعنا هذا إلى حمل رسالة راقية تنطلق من مضمون “تزويد أعضاء المجتمع القانوني والعدلي بأفضل تدريب مهني”، والحرص على تطويرهم المستمر من أجل إكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة”.
ونحن في معهد دبي القضائي نُؤمن بأن لنا دورٌ حيوي في مسيرة التنمية بالتعاون مع شركائنا في الجهاز القضائي والعدلي إلى جانب الشركاء من الهيئات الحكومية ومؤسسات التدريب القضائي الرائدة محليًا وعالميًا، ونعمل معَا وفق رؤية مستقبلية واضحة تستهدف تعزيز مشاركة دائرة القضاء في إمارة دبي ووجودها في الساحة القضائية العالمية، لنرسّخ دورنا بالتعاون مع الشركاء للمساهمة في تعزيز وتمكين القضاء المتخصّص القائم على المعرفة المتعمّقة عبر دور معهد دبي القضائي الرائد إقليميًا وعالميا في تطوير منظومة التأهيل والتدريب القضائي التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بالمعهد لضمان تقديم كافة خدماتنا التدريبية والمعرفية لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ومعاونيهم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز قدراتهم عبر برامج تدريبية متخصّصة حول المستجدات في التكنولوجيا والمعرفة القانونية، إلى جانب دورنا في إرساء منظومة مُتطوّرة تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية من خلال توعية أفراد المجتمع للتعريف بالتحديثات عن القوانين المحلية وبناء الوعي الجمعي والفردي بالحياة القانونية التي تتلامس مع كافة مُمارسات الفرد في حياته العامة وتنعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار المجتمع.