وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نواصل جهودنا الرامية لتحقيق رؤية المعهد المتمثلة بأن يكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي. وفي إطار التزامنا بالمشاركة الفاعلة في استعداد دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، واصلنا العمل وفق أجندة برامجنا التدريبية، رغم تفشي الجائحة، مع التوافق التام مع الإجراءات الاحترازية. ومن هذا المنطلق، قام المعهد بتوظيف أحدث تطبيقات التدريب عن بعد بالتعاون مع “دبي الذكية”، لتحويل برامجه التدريبية إلى النسق الرقمي، كما أتاح المعهد لمديري الإدارات عقد الاجتماعات الدورية اللازمة مع موظفيهم ومتابعة العمل عن بعد، ما ضمن لنا استمرارية أعمالنا الإدارية والفنية، وتنفيذ خططنا السنوية الموضوعة مسبقًا”.
وفضلاً عن البرامج التدريبية، نظم المعهد 5 برامج دبلوم متنوعة، ومنها: الدفعة الثالثة من برنامج دبلوم الخبرة القضائية، والدفعة السابعة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية، وبرنامج تأهيل الدفعة السادسة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية.
وبلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية 616 ساعة ، استفاد منها 2,665 متدرباً، بزيادة بلغت 69% في عدد المستفيدين مقارنة بالعام 2019. وشملت الفئات المستفيدة كلاً من : أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم إضافة إلى رجال الشرطة وأفراد الضبطية القضائية، والقانونيين والمحاميين والموظفين الحكوميين وأفراد المجتمع.
كما أصدر المعهد خلال العام الماضي 31 كتاباً جديداً، كما أتاح المعهد إصداراته الإلكترونية عبر إطلاقه مبادرة (#سننتصر)، والتي تم خلالها توفير مجموعة من الإصدارات التشريعية والقانونية بالنسخ الإلكترونية التي أتيحت بالمجان على قنواته الرقمية. وتم إهداء أكثر من 2,000 كتاب من مؤلفاته للجهات والمؤسسات القانونية والعدلية في الدولة، بمناسبة اليوم العالمي للقانون لدعم نشر المعرفة القانونية. ومن جهة أخرى، استقبلت مكتبة معهد دبي القضائي الإلكترونية أكثر من 62 ألف زيارة عبر فهرسها الإلكتروني، خلال العام المنصرم، علماً أنها تضم 9 آلاف كتاب تشتمل على 6 آلاف عنوان في شتى الموضوعات التشريعية الإماراتية والعربية والمقارنة، مع وجود 35 مجلة دورية تحوي ما يقرب من 4 آلاف بحث محكم في فروع القانون.
ودعمًا لاستراتيجية القيادة الرشيدة، وإعلانها 2020 عامًا للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة، انضم معهد دبي القضائي إلى هذه المبادرة الوطنية الشاملة من خلال تنفيذ وإطلاق مبادرة خاصة به تحت شعار “بالمعرفة.. نستعد للخمسين”، والتي وفرت مجموعة من الكتب والتشريعات القانونية لأفراد المجتمع عبر توفير 49 إصدارًا ورقيًا مقابل 49 درهمًا، وتم بيع أكثر من 149 مجموعة خلال سبعة أيام عمل المحددة للمبادرة،
يشار إلى أن التقارير الإحصائية التي يعلن عنها المعهد بشكل سنوي، تسهم في تعزيز كفاءة القطاع العدلي الإماراتي المتميز وتعكس واقع سير العمل في المعهد، مما يعزز ثقة المجتمع القانوني والعدلي في برامج وخدمات المعهد.