التوعية والحد من الإشاعات واجب وطني

معهد دبي القضائي 2020-06-15

مقال صحفي حصري
بقلم سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي

تفرض الظروف الراهنة على مختلف فئات المجتمع التحلي بروح المسؤولية والانتماء، والتوافق التام مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، بما في ذلك وقوف الجميع صفًا واحدًا لمواجهة الإشاعات والكشف عن الجرائم الإلكترونية ومروجيها، والتحذير من أخطارها.

لقد أدرك المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة خطورة الإشاعات في تهديد الأمن المجتمعي، ودورها السلبي في نشر الخوف بين عامة الناس، وتزداد خطورتها في أوقات الأزمات وفي الظروف الاستثنائية التي قد تمرّ بها أي دولة. وعلى الرغم من التهديدات التي يواجهها العالم حاليًا، اتبعت الإمارات وقيادتها نهجًا شاملاً يتسم بالشفافية والانفتاح، لتتمكن بفضله من الحصول على المساندة وحفز التطوع من كافة فئات المجتمع، لدعم جهودها الرامية إلى مواجهة الخطر.

وبهدف التصدي لمروجي المعلومات الصحية المغلوطة والحد من انتشار الإشاعات، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، كما تكون وزارة الصحة والجهات الصحية مسؤولة فقط عن نشر أي معلومات صحية وإصدار الإرشادات الصحية في الدولة. وصدر هذا القرار في 18 أبريل الماضي في أعقاب تفشي فيروس كورونا عالميًا، وذلك من أجل حظر تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية المغلوطة أو غير المعلنة رسميا على الأفراد، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تظليل الرأي العام.

وعملت المؤسسات الحكومية المختصة، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع واللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ، على فتح قنوات التواصل مع الجمهور، ليس فقط لإطلاع الناس على المستجدات أولاً بأول، وإنما لتوعيتهم بالطرق المثلى للوقاية من المرض، وتشجيعهم على المساهمة للحد من انتشاره، يساعدها في ذلك الجهاز الحكومي بأكمله. ومن جهة أخرى، تنطلق الحكومة من أرضية قانونية صلبة لمواجهة مختلف أشكال الإشاعات، وخاصة تلك التي تنتشر على قنوات التواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق التشريعات بحسم على المخالفين وردعهم.

وتتكامل هذه القرارات مع قوانين أصدرتها الدولة تتعلق بجرائم تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وزارة العدل، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.

وأسهمت هذه التدابير الاحترازية في تعزيز متانة النسيج المجتمعي في الإمارات، ومن خلال تظافر جهود القيادة والحكومة والمجتمع بأسره، تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من احتواء الجائحة، والتعامل مع تبعاتها وتأثيراتها بذكاء، وستكشف الأسابيع القليلة القادمة عن نجاح هذا النهج عندما يكتب التاريخ قصتنا الناجحة وإسهاماتنا الفعالة مع البشرية للقضاء على هذا المرض.

شارك هذا المنشور

مقالات متعلقة

معهد دبي القضائي 2021-12-08 إطلاق دبلوم المهارات الفنية المخصص لأعضاء السلطة القضائية بمحاكم دبي

دبي، 08 ديسمبر 2021 – أطلقت محاكم دبي، وبالتعاون مع معهد دبي القضائي «دبلوم المهارات الفنية»، المخصص لـ 25 قاضياً بمختلف درجات التقاضي بمحاكم دبي، عبر برنامج الاتصال المرئي، وبالتنسيق مع الجهات المتخصصة «جمعية المحاسبين – جمعية الهندسيين – اتحاد مصارف الإمارات». ...

اقرأ المزيد
معهد دبي القضائي 2021-12-09 مجلس إدارة معهد دبي القضائي يعقد اجتماعه السنوي السادس ويناقش خطط التطوير وموازنة 2022

دبي، 09 ديسمبر 2021 – ترأس المستشار عصام الحميدان النائب العام، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، الاجتماع الدوري السادس للمجلس، بحضور طارش عيد المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وتمت مناقشة عدد من البنود في إطار خطته السنوية. ...

اقرأ المزيد
معهد دبي القضائي 2021-10-14 مكتوم بن محمد يصدر قراراً بندب قاضٍ للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي

دبي، 14 أكتوبر 2021 – أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبـي رئيس المجلس القضائي، القرار رقم (18) لسنة 2021، بندب الدكتورة ابتسام علي راشد سيف البدواوي، قاضي استئناف في محاكم دبي، للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في محاكم دبي، ويُعمل ...

اقرأ المزيد
معهد دبي القضائي 2021-11-18 برعاية مكتوم بن محمد.. مؤتمر الضبط القضائي يستقطب نخبة من أبرز القانونيين عالمياً

دبي، 18 نوفمبر 2021 – تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، تنطلق أعمال الدورة الـ 24 لـ «مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي»، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر في فندق «انتركونتيننتال دبي فيستيف ...

اقرأ المزيد
1587 المتابعين
19,900 المتابعين
4,730 القراءة

قم بالتسجيل في قائمتنا البريدية كي يصلك كل جديد