تفرض الظروف الراهنة على مختلف فئات المجتمع التحلي بروح المسؤولية والانتماء، والتوافق التام مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، بما في ذلك وقوف الجميع صفًا واحدًا لمواجهة الإشاعات والكشف عن الجرائم الإلكترونية ومروجيها، والتحذير من أخطارها.
لقد أدرك المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة خطورة الإشاعات في تهديد الأمن المجتمعي، ودورها السلبي في نشر الخوف بين عامة الناس، وتزداد خطورتها في أوقات الأزمات وفي الظروف الاستثنائية التي قد تمرّ بها أي دولة. وعلى الرغم من التهديدات التي يواجهها العالم حاليًا، اتبعت الإمارات وقيادتها نهجًا شاملاً يتسم بالشفافية والانفتاح، لتتمكن بفضله من الحصول على المساندة وحفز التطوع من كافة فئات المجتمع، لدعم جهودها الرامية إلى مواجهة الخطر.
وبهدف التصدي لمروجي المعلومات الصحية المغلوطة والحد من انتشار الإشاعات، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، كما تكون وزارة الصحة والجهات الصحية مسؤولة فقط عن نشر أي معلومات صحية وإصدار الإرشادات الصحية في الدولة. وصدر هذا القرار في 18 أبريل الماضي في أعقاب تفشي فيروس كورونا عالميًا، وذلك من أجل حظر تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية المغلوطة أو غير المعلنة رسميا على الأفراد، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تظليل الرأي العام.
وعملت المؤسسات الحكومية المختصة، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع واللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ، على فتح قنوات التواصل مع الجمهور، ليس فقط لإطلاع الناس على المستجدات أولاً بأول، وإنما لتوعيتهم بالطرق المثلى للوقاية من المرض، وتشجيعهم على المساهمة للحد من انتشاره، يساعدها في ذلك الجهاز الحكومي بأكمله. ومن جهة أخرى، تنطلق الحكومة من أرضية قانونية صلبة لمواجهة مختلف أشكال الإشاعات، وخاصة تلك التي تنتشر على قنوات التواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق التشريعات بحسم على المخالفين وردعهم.
وتتكامل هذه القرارات مع قوانين أصدرتها الدولة تتعلق بجرائم تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وزارة العدل، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
وأسهمت هذه التدابير الاحترازية في تعزيز متانة النسيج المجتمعي في الإمارات، ومن خلال تظافر جهود القيادة والحكومة والمجتمع بأسره، تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من احتواء الجائحة، والتعامل مع تبعاتها وتأثيراتها بذكاء، وستكشف الأسابيع القليلة القادمة عن نجاح هذا النهج عندما يكتب التاريخ قصتنا الناجحة وإسهاماتنا الفعالة مع البشرية للقضاء على هذا المرض.