وفي هذا الصدد قال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: “حرصنا على تسجيل استجابة سريعة للتبعات التي نجمت عن تفشي كورونا عالميًا، بالتناغم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ودعمًا للإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية. وعملنا على إجراء الكثير من التغييرات في عملياتنا وأدائنا، ومن ضمنها المكتبة. وفي هذا الصدد، قمنا بتفعيل نظام الإشعارات الإلكترونية لراحة المتعاملين وعدم حاجتهم إلى مغادرة منازلهم. وعلاوة على ذلك تم تجديد الإعارة للمستعيرين تماشيًا مع الظروف الطارئة، فضلاً عن مواصلة تزويد وتغذية النظام بأوعية معلومات جديدة من الكتب والدوريات القانونية، لتكون في متناول أيدي المهتمين والباحثين. وسنظل على تواصل مع جميع الفئات لتوفير احتياجاتهم من مختلف المصادر المعرفية، لضمان رفدهم باحتياجاتهم من المراجع المطلوبة”.
وتزخر مكتبة المعهد بكافة المبادئ والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العليا بالدولة، والاجتهادات والمبادئ الصادرة من محاكم النقض في الدول العربية، بالإضافة إلى أحدث الكتب والدوريات القانونية المتخصصة. ويمكن للطلبة والباحثين والأكاديميين الانضمام إلى قاعدة عضويتها المتنامية للحصول منها على الثروات المعلوماتية المتنوعة والشاملة في شتى أصول وفروع ومعارف العلوم القانونية والقضائية.
إن هذا الكيان المعرفي الذي يوفر أكثر من 10 آلاف كتاب، يساعد الباحثين والمشتغلين بالوظائف القانونية في هذه الظروف الحرجة على تعزيز معارفهم واستكمال أبحاثهم ومساقاتهم براحة تامة من منازلهم، لتحقق بذلك واحدًا من أهدافها المهمة، المتمثلة في نشر المعارف القانونية والقضائية، ودعم البحث العلمي، وتعزز من أهدافنا الاستراتيجية في إعداد وتأهيل كوادرنا المواطنة والمتخصصين لرفد مؤسساتنا العدلية بالكفاءات، من منطلق إيماننا الراسخ بأهمية الكتاب في إعداد أعضاء السلطة القضائية والباحثين والمشتغلين بالقانون بصفة عامة.