وشهدت الزيارة تقديم العروض التعريفية عن المعهد ومهامه ورسالته، ودوره في نشر المعرفة القانونية والقضائية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، للإسهام في ترجمة المحاور الرئيسية التي تقوم عليها “خطة دبي 2021”.
وقامت الإدارة العليا للمعهد بإطلاع رئيس جامعة باريس 2 على أفضل الممارسات التي يتم اتباعها في تصميم وتنفيذ الدورات الأكاديمية والورش والندوات التأهيلية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لإثراء أنشطة المعهد، وتوفير أفضل الخدمات التعليمية لكافة المنتسبين.
وفي هذا الصدد قال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: “في إطار التزامنا الهادف إلى المساهمة المتميزة في تقدّم وتطور القطاع القانوني والعدلي تماشياً مع استراتيجية المعهد، فإننا نبذل جهودًا متواصلة من أجل التوصل إلى أفضل العلاقات الأكاديمية، لإثراء أنشطتنا من الدورات التخصصية والبرامج التأهيلية التي نوفرها لمنتسبينا. وعلاوة على ذلك، فإننا نستفيد من زيارة الوفود العالمية لإبراز المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة القانونية والعدلية دولياً.
وفي اللقاء بحث الطرفان سبل تنمية وتطوير التعاون العلمي المشترك، وتبادل الخبرات بين المؤسستين من أجل تعزيز العلاقات التعليمية والأكاديمية بين المؤسسات العاملة في مجالي التدريب والتأهيل في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وتمثل “جامعة باريس 2” الرائدة في التعليم القانوني والآكاديمي صرحاً علمياً عالمياً فقد تأسست في القرن الثالث عشر الميلادي، وتشتمل على 17 حرمًا جامعيًا في داخل فرنسا و خارجها في كل من دبي وموريشيوس وسنغافورة، ويزيد عدد خريجها حتى الآن على أكثر من 300 ألف خريج، ويصل عدد فريقها الأكاديمي إلى ألفي أستاذ في مختلف التخصصات القانونية.
يشار إلى أن “جامعة باريس 2” ترتبط بأكثر من 300 اتفاقية تعاون دولية، وتستقطب كل عام 3000 طالب أجنبي، إضافة إلى 150 أستاذًا زائرًا من دول عالمية مختلفة. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة حيث تؤكد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عامة و دبي خاصة في جذب المؤسسات العالمية المتخصصة في شتى المجالات باعتبارها محط أنظار العالم، بفضل ما حققته من تطور هائل في مختلف المجالات.
وقد أثنى رئيس جامعة باريس على المستوى الراقي الذي وصل إليه المعهد واتباعه لأعلى المعايير العلمية والآكاديمية في تنفيذ برامجه التأهيلية والتدريبية بما يعد لبنة أساسية في إعداد وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وكافة العاملين والمشتغلين بالعمل القانوني والقضائي.