وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: “عملنا في المعهد على حشد خبرات مجموعة من شركائنا من أجل تصميم برنامج شامل لدبلوم العلوم القانونية والقضائية المصمم خصيصًا لمنتسبي القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيعتمد برنامج هذا العام على النجاحات المتراكمة التي حققتها الدفعات التسع السابقة، مع ضمان حصول المتدربين على مختلف المهارات والخبرات العملية والميدانية التي تساعدهم على أداء مهام أعمالهم بجدارة تامة، ومواصلة تحقيق التقدم في مسيراتهم المهنية والتخصصية”.
وقالت العنود الحمادي، مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي: “لقد حققت النسخ السابقة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية للقوات المسلّحة الأهداف المنشودة منها، كما كانت ناجحة بكل المقاييس، ما يعكس التزام المعهد برسالته، ويؤكد أهمية وفوائد الدورات السابقة لمنتسبيها، خاصة بعد وصولنا إلى الدفعة العاشرة. وفي المجمل، ستتناول الدفعة العاشرة شرح كافة القوانين ذات الصلة بمهام القضاء العسكري، كما سيتم رفد المتدربين بالمعلومات القانونية والقضائية اللازمة لممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين، وحفزهم على تبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية والقضائية في أعمالهم”.
وتشمل الدراسات القضائية ضمن الجدول التدريبي للدبلوم، ثلاث مواد وهي: القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قانون العقوبات العسكرية (النطاق والعقوبات)، والجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري. وضمن القسم المخصص لقانون العقوبات العام، سيتعرف المنتسبون على القسمين العام والخاص.
ويشتمل القسم المخصص للتشريعات الجزائية الخاصة على: جرائم تقنية المعلومات، الإرهاب وغسل الأموال، قانون مكافحة التمييز والكراهية. ويضم قسم الإجراءات الجزائية عددًا من المواد، ومنها: القانون الاتحادي للإجراءات الجزائية، ونظام الإجراءات الجزائية العسكري، والربط بينه وبين قانون الإجراءات الجزائية تطبيقاً لنص المادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية العسكري، إضافة إلى قانون تشكيل واختصاص المحاكم العسكرية (مقارنة بالمحاكم غير العسكرية).
وفي الجوانب الدولية، سيدرس المتدربون مواد تتعلق بالجرائم الدولية والتعاون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وآليات تنفيذه، في حين تشتمل المجموعة المدنية من الدبلوم على: قانون المعاملات المدنية، التعبئة العامة والأحكام العرفية، وقانون الخدمة المدنية والاحتياطية.
وسيخصص قسم للمهارات والعلوم المعرفية التي يتعرف المتدربون من خلالها على مناهج البحث في العلوم القانونية، والطلب منهم تقديم بحث التخرج، إلى جانب مواد أخرى، تشمل: مهارات الاتصال ولغة الجسد، مستقبل القضاء في ظل الذكاء الاصطناعي، الجودة والتميز المؤسسي، والأبعاد الأمنية في استخدام شبكات الذكاء الاصطناعي.
وستنظم زيارات ميدانية للمتدربين تشمل كلاً من: الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، محاكم دبي، الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة العامة للتحريات واالمباحث الجنائية، كما سيخضعون لمجموعة من الاختبارات التحريرية في المواد التي لا تقل عدد ساعاتها عن 15 ساعة تدريبية، إلى جانب التدريب العملي في النيابة العامة – دبي. ويبلغ المجموع الكلي لعدد الساعات التدريبية والاختبارات التحريرية 389 ساعة.