يستهدف قانون الاعسار المدنيين من موظفين ومهنيين، ممن تسببت الصعوبات المادية لظروف مختلفة ومتنوعة، في عدم قدرتهم على سداد ديونهم، وإبراء ذممهم المالية. وقد جاء القانون ليضع قواعد واضحة ومرنة، من شأنها أن تحفظ كرامة المدين بصفته شخص طبيعي، ويساعد على إيجاد الفرصة له لكي ينظم شؤونه المالية ويقلل العبء عن كاهله، كما وتضمن هذه القواعد حقوق المستثمرين والدائنين، الأمر الذي بدوره يعزز من الثقة في قطاع الأعمال، وتحديداً لدى البنوك، ويحفّز أيضاً الأفراد على تنظيم أوضاعهم المالية بشكل مدروس بعيداً عن المخاطر.
وكما هو الحال في مختلف القوانين التي تصدرها القيادة الرشيدة في الدولة، فإن قانون الإعسار يتميز بشمولية قواعده وبنوده، بحيث تسهم هذه الشمولية في وضع إطار قانوني مرن، يسهم بشكل مباشر في حل قضايا الوقت الراهن، بالإضافة إلى رفع وتعزيز وعي الأفراد والجهات الدائنة على حد سواء، بالشكل الذي يمنع زيادة حالات تعثّر الأفراد في الالتزام بسداد القروض والديون المستحقة، وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي أولاً على نشر ثقافة التسامح في الدولة، وهو الأمر الذي تسعى القيادة الرشيدة جاهدة إلى تعزيزه في المجتمع، وثانياً ينعكس على الاستقرار الأسري لدى المتعثرين، ويحافظ على ترابط الأسرة ويمنعها من التفكك بسبب الظروف المادية في ظل الأزمات أو غيرها.
هذا على الصعيد الاجتماعي، أما على الصعيد الاقتصادي، فإن قانون الإعسار يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، ويوفّر مناخاً آمنا لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر، وبطريقة تضمن رضا الطرفين الدائن والمدين، وسيشجع بالتالي على زيادة التدفقات النقدية بما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
إن وجود قواعد متخصصة تحكم حالة إعسار الشخص الطبيعي في هذا القانون سيؤدي إلى زيادة الشفافية وزيادة الضمان العام للمعاملات المالية وبالتالي تعزيز الثقة بين الدائن والمدين. كما أن صدور مثل هذا القانون الاتحادي، يؤكد على المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي.