“قانون الإعسار” ما بين بعديه الإنساني والاقتصادي

معهد دبي القضائي 2020-12-25

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة البيئة التشريعية اهتماماً بالغاً لما تمثله من مكانة مهمة وحيوية في إطار مصادر القانون، ومن هذا المنطلق، جاء إصدار قانون الاعسار بمرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019، والذي تسري أحكامه على المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016.

يستهدف قانون الاعسار المدنيين من موظفين ومهنيين، ممن تسببت الصعوبات المادية لظروف مختلفة ومتنوعة، في عدم قدرتهم على سداد ديونهم، وإبراء ذممهم المالية. وقد جاء القانون ليضع قواعد واضحة ومرنة، من شأنها أن تحفظ كرامة المدين بصفته شخص طبيعي، ويساعد على إيجاد الفرصة له لكي ينظم شؤونه المالية ويقلل العبء عن كاهله، كما وتضمن هذه القواعد حقوق المستثمرين والدائنين، الأمر الذي بدوره يعزز من الثقة في قطاع الأعمال، وتحديداً لدى البنوك، ويحفّز أيضاً الأفراد على تنظيم أوضاعهم المالية بشكل مدروس بعيداً عن المخاطر.

وكما هو الحال في مختلف القوانين التي تصدرها القيادة الرشيدة في الدولة، فإن قانون الإعسار يتميز بشمولية قواعده وبنوده، بحيث تسهم هذه الشمولية في وضع إطار قانوني مرن، يسهم بشكل مباشر في حل قضايا الوقت الراهن، بالإضافة إلى رفع وتعزيز وعي الأفراد والجهات الدائنة على حد سواء، بالشكل الذي يمنع زيادة حالات تعثّر الأفراد في الالتزام بسداد القروض والديون المستحقة، وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي أولاً على نشر ثقافة التسامح في الدولة، وهو الأمر الذي تسعى القيادة الرشيدة جاهدة إلى تعزيزه في المجتمع، وثانياً ينعكس على الاستقرار الأسري لدى المتعثرين، ويحافظ على ترابط الأسرة ويمنعها من التفكك بسبب الظروف المادية في ظل الأزمات أو غيرها.

هذا على الصعيد الاجتماعي، أما على الصعيد الاقتصادي، فإن قانون الإعسار يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، ويوفّر مناخاً آمنا لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر، وبطريقة تضمن رضا الطرفين الدائن والمدين، وسيشجع بالتالي على زيادة التدفقات النقدية بما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

إن وجود قواعد متخصصة تحكم حالة إعسار الشخص الطبيعي في هذا القانون سيؤدي إلى زيادة الشفافية وزيادة الضمان العام للمعاملات المالية وبالتالي تعزيز الثقة بين الدائن والمدين. كما أن صدور مثل هذا القانون الاتحادي، يؤكد على المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي.

شارك هذا المنشور

مقالات متعلقة

معهد دبي القضائي 2021-12-08 إطلاق دبلوم المهارات الفنية المخصص لأعضاء السلطة القضائية بمحاكم دبي

دبي، 08 ديسمبر 2021 – أطلقت محاكم دبي، وبالتعاون مع معهد دبي القضائي «دبلوم المهارات الفنية»، المخصص لـ 25 قاضياً بمختلف درجات التقاضي بمحاكم دبي، عبر برنامج الاتصال المرئي، وبالتنسيق مع الجهات المتخصصة «جمعية المحاسبين – جمعية الهندسيين – اتحاد مصارف الإمارات». ...

اقرأ المزيد
معهد دبي القضائي 2021-12-09 مجلس إدارة معهد دبي القضائي يعقد اجتماعه السنوي السادس ويناقش خطط التطوير وموازنة 2022

دبي، 09 ديسمبر 2021 – ترأس المستشار عصام الحميدان النائب العام، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، الاجتماع الدوري السادس للمجلس، بحضور طارش عيد المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وتمت مناقشة عدد من البنود في إطار خطته السنوية. ...

اقرأ المزيد
معهد دبي القضائي 2021-10-14 مكتوم بن محمد يصدر قراراً بندب قاضٍ للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي

دبي، 14 أكتوبر 2021 – أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبـي رئيس المجلس القضائي، القرار رقم (18) لسنة 2021، بندب الدكتورة ابتسام علي راشد سيف البدواوي، قاضي استئناف في محاكم دبي، للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في محاكم دبي، ويُعمل ...

اقرأ المزيد
معهد دبي القضائي 2021-11-18 برعاية مكتوم بن محمد.. مؤتمر الضبط القضائي يستقطب نخبة من أبرز القانونيين عالمياً

دبي، 18 نوفمبر 2021 – تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، تنطلق أعمال الدورة الـ 24 لـ «مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي»، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر في فندق «انتركونتيننتال دبي فيستيف ...

اقرأ المزيد
1587 المتابعين
19,900 المتابعين
4,730 القراءة

قم بالتسجيل في قائمتنا البريدية كي يصلك كل جديد