وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: “إن تنظيم هذا البرنامج بنظام التعلم عن بعد يؤكد متانة قدراتنا التقنية وتطويعها لتنفيذ برامج وأنشطة المعهد المختلفة، كما يؤكد حرصنا على دعم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لمواصلة عمل المؤسسات والحد من التأثيرات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا على مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، ومن خلال التزامنا بدور المعهد في نشر المعرفة القانونية والقضائية، والتناغم الدائم في تنفيذ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع شركاءنا الأساسين من مؤسسات ودوائر قضائية وعدلية. يأتي تنفيذ هذا البرنامج للدفعة الثالثة لمحاكم دبي، ليشهد على متانة العلاقات الاستراتيجية وتميز المحتوى العلمي والتعليمي الذي يقدمه المعهد من خلال خبرات مدربينا من الأكاديميين وأعضاء السلطة القضائية، بما يصب في رفعة مرفق العدالة وتميزه باعتبار أن الوظائف المساندة لعمل السلطة القضائية لها مكانتها ومساهمتها القيمة في إنجاح العمل القضائي ككل”.
وقالت العنود الحمادي، مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي: “يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل الخبير، وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم بأفضل درجات الجودة والإتقان، وتعزيز اتجاهاتهم السلوكية لأداء مهامهم الوظيفية ضمن أفضل الممارسات. إن إطلاق الدورة في موعدها وقدرتها على استقطاب الأعداد الكافية من المتدربين يعكس التزام المعهد برسالته، ويؤكد على أهميتها لمنتسبيها بعد نجاح الدفعتين الأولى والثانية”.
وعلى مدار 80 ساعة، سيحصل المنتسبون على كم وافر من المعلومات الثقافية القانونية، بما في ذلك مقدمة تعريفية بالقانون والنظام القانوني في دولة الإمارات، ودرجات القرابة والقواعد الآمرة والمكملة. وستتطرق الدورة إلى عموميات في الرشوة، الاختلاس، الاستيلاء، التربح من أعمال الوظيفة، التزوير وبعض جرائم تقنية المعلومات. وسيتم أيضًا التطرق إلى قانون تنظيم مهنة الخبرة، وميثاق عمل الخبراء، وآلية تعيين الخبراء أمام المحاكم والنيابات، ونصوص قانون الإجراءات المدنية ذات الصلة بعمل الخبراء، والإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
وسيركز البرنامج أيضًا على تنمية مهارات المشاركين، بما في ذلك كتابة التقارير من حيث المضمون وعرض النماذج، إضافة إلى مهارات الاتصال ولغة الجسد. وسيتولى التدريب في الدورة قضاة من محاكم دبي، وخبراء من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي، ومتخصصون من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دبي.