وقال سعادة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: “سنستعين بالبنية التحتية التقنية المتقدمة التي عمل المعهد على تطويرها لإطلاق وتنظيم برنامجنا التأهيلي لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية المخصص للنيابة العامة بدبي. وسنضمن للدارسين المهارات التي يحتاجون إليها على نحو يماثل الدورات السابقة لاعتمادنا على أرقى ما توصلت إليه تقنيات التعلم عن بعد، لاسيما وأننا عملنا منذ بداية الجائحة على الاستعداد الأمثل لمواصلة رسالتنا بالكفاءة المعهودة والاحترافية العالية، للحفاظ على الريادة التي حققناها في هذا المجال”.
ويمثل إعداد وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وتنفيذ البرامج المتخصصة للعاملين بالمجال القانوني والقضائي من أهم الأنشطة التي يمارسها المعهد. ويستفيد من برنامج تأهيل المعاونين القضائيين أمناء السر وكتاب الجلسات والمترجمون والموظفون الذين يتولون الأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لأعمال المحاكم والنيابة العامة. ويعد الدبلوم من أهم برامج المعهد، كما يعكس حرصه على تحقيق الريادة في التدريب، ومواصلة دوره البناء في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية المواطنة، لتكون على قدرٍ عالٍ من التميز العلمي والعملي، استناداً لأفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب القضائي. وتنفيذاً لمحاور “خطة دبي 2021”، لتعزيز القدرات التنافسية للدولة عمومًا.
ويتمثل الهدف العام من البرنامج في تأهيل أعوان السلطة القضائية بالنيابة العامة وتزويدهم بالعلوم والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل. ويتابع المنتسبون شرح كافة القوانين ذات الصلة بمهام النيابة العامة لضمان تزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة أعمالهم بكفاءة وفاعلية، وتعزيز اتجاهاتهم الإيجابية لتبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية.