إن البنية القانونية الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي نموذجٌ رائدٌ يضع بلادنا بكل فخرٍ في مقدمة الأمم والحضارات الإنسانية المُعاصرة، التي تكفل التعايش والتسامح بين المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات مهما تباينت معتقداتهم وثقافاتهم، يسهمون جميعًا في بناء دولة معاصرة، وينعمون فيها بالسعادة والأمان في ظل سيادة القانون والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، والذي يعدّ صمام الأمان لقيام مجتمعٍ آمن ومتوازن يكفل لجميع أفراده حياة كريمة مستقرة.

يطيب لنا أن نطل عليكم من خلال نافذتنا الإلكترونية التي تعدّ إحدى أدواتنا للحفاظ على تواصلنا معكم، لإطلاعكم على كافة مستجداتنا التي تهمكم من أجل تعزيز علاقتنا بكم. إذ نستلهم خطانا عند أدائنا لمختلف عملياتنا ووظائفنا من توجيهات قائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله”. وبما أن سموه لا يرضى إلا بالرقم “واحد”، صغنا رؤيتنا بـِ “أن نكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي”. ومن منطلق إدراكنا للمكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في كافة المجالات، لتصبح بالفعل مدينة عالمية الطابع بعد أن استقطبت مقيمين ينتمون إلى قرابة 200 جنسية من كافة قارات العالم، فإننا نعي حاجتها إلى تأهيل كوادر قادرة على تحمل المسؤوليات. ودفعنا هذا إلى حمل رسالة راقية تنطلق من مضمون “تزويد أعضاء المجتمع القانوني والعدلي بأفضل تدريب مهني”، والحرص على تطويرهم المستمر من أجل إكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة”.

ونحن في معهد دبي القضائي نُؤمن بأن لنا دورٌ حيوي في مسيرة التنمية بالتعاون مع شركائنا في الجهاز القضائي والعدلي إلى جانب الشركاء من الهيئات الحكومية ومؤسسات التدريب القضائي الرائدة محليًا وعالميًا، ونعمل معَا وفق رؤية مستقبلية واضحة تستهدف تعزيز مشاركة دائرة القضاء في إمارة دبي ووجودها في الساحة القضائية العالمية، لنرسّخ دورنا بالتعاون مع الشركاء للمساهمة في تعزيز وتمكين القضاء المتخصّص القائم على المعرفة المتعمّقة عبر دور معهد دبي القضائي الرائد إقليميًا وعالميا في تطوير منظومة التأهيل والتدريب القضائي التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بالمعهد لضمان تقديم كافة خدماتنا التدريبية والمعرفية لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ومعاونيهم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز قدراتهم عبر برامج تدريبية متخصّصة حول المستجدات في التكنولوجيا والمعرفة القانونية، إلى جانب دورنا في إرساء منظومة مُتطوّرة تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية من خلال توعية أفراد المجتمع للتعريف بالتحديثات عن القوانين المحلية وبناء الوعي الجمعي والفردي بالحياة القانونية التي تتلامس مع كافة مُمارسات الفرد في حياته العامة وتنعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار المجتمع.

القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي

مدير عام معهد دبي القضائي