لا يتحمل معهد دبي القضائي مسؤولية - بأي حال من الأحوال - الأضرار العرضية، أو المباشرة، أو غير المباشرة، أو الخاصة، أو العقابية، أو النموذجية، أو الناشئة، والتي قد تبرز نتيجة لاستخدامك أو عدم قدرتك على استخدام الموقع. وبمجرد استخدامك للموقع فأنت توافق على التالي:

• إن سرية المعلومات المعطاة والمقدمة بموجب هذا النظام هي من مسؤولية المشترك (المستخدم) وحده.
• بمجرد استخدام المشترك (المستخدم) لهذا النظام، فإنه يتنازل وبشكل مسبق ولا يقبل النقض عن أي شكاوى، أو دعاوى، أو مطالبات ناجمة عن استخدام موقع معهد دبي القضائي للخدمات الالكترونية
• إن معهد دبي القضائي غير مسؤول عن أي تأخير أو تردي في جودة الخدمة أو سوء أداء أو انقطاع في الخدمة لأي سبب كان، ويسقط المشترك (المستخدم) أي مطالبة له ضد معهد دبي القضائي بهذا الخصوص.
• أن يتعهد المشترك (المستخدم) بعدم إساءة استخدام البرنامج، وعليه يتحمل وحده المسئولية لسوء استخدام البرنامج.
• إذا حصل تباين بالمعلومات المبينة في الخدمة نتيجة خلل ما، فإن المعلومات المعتمدة هي البيانات الموجودة لدى معهد دبي القضائي.
• إلمام (المشترك) المستخدم بالإجراءات والأنظمة واللوائح للخدمة بشكلها الاعتيادي والتزامه بعدم مخالفة هذه الإجراءات والعمل على استيفاء متطلبات تقديم الخدمة.

أنت توافق على دخول الموقع واستخدامه لأغراض مشروعة فقط، وأنت على علم كامل بكل القوانين والأنظمة والقواعد والأحكام والشروط المتعلقة باستخدامك للموقع. وبمجرد دخولك إلى الموقع فإنك توافق على الامتناع عن:

• استخدام الموقع من أجل ارتكاب جريمة، أو تشجيع الآخرين على التورط في أي تصرف قد يُعد جريمة، أو ينطوي على مسؤولية مدنية.
• إدخال أو نشر أي محتويات غير قانونية تتضمن تمييزاً، أو تشهيراً، أو إساءة، أو قذف، أو فاحشة ضد أي جهة كانت، أو نشر مواد إباحية.
• استخدام الموقع من أجل انتحال شخصيات أو أطراف أخرى.
• استخدام الموقع لتحميل أي مادة فيها برامج تحتوي على فيروسات، أو ملفات تجسس، أو أي شفرات حاسوبية، أو ملفات، أو برامج قد تعمل على تغيير أو إتلاف أو إعاقة عمل الموقع، أو أي جهاز، أو برنامج عائد إلى أي شخص يدخل إلى الموقع.
• تحميل، أو إدخال، أو إرسال، أو بث أي مواد لا يحق لك بثها بموجب أي قانون أو علاقة تعاقدية تغيير، أو إتلاف، أو شطب أي محتوى على الموقع.
• تعطيل خطوط الاتصال الاعتيادية بأي شكل كان.
• الادعاء بالارتباط مع، أو تمثيل أي شركة، أو جمعية، أو هيئة من دون أن تكون مخولاً بادعاء تلك العلاقة أو ذلك التمثيل.
• نشر، أو بث أي إعلان أو مادة دعائية، أو أي شكل من أشكال الترويج.
• نشر أي مادة تتنافى أو تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
• جمع، أو تخزين المعلومات الشخصية عن الآخرين.

يحق لمعهد دبي القضائي تعديل هذه الشروط والأحكام، على أن يتم وضع إشعار بحدوث تعديلات على هذه الصفحة، وتدخل التعديلات حيز النفاذ بمجرد إحداثها. إن استخدامك المتكرر للموقع بعد إحداث تلك التعديلات يعني موافقتك على التعديلات، ويتعين عليك القيام بزيارات دورية لهذه الصفحة لمراجعة شروط وأحكام. الاستخدام.

بعض أجزاء الموقع لا تفتح إلا للأعضاء المسجلين، و/أو تتيح للمستخدم طلب الدعم أو الخدمات إلكترونياً عبر إدخال المعلومات الشخصية. بمجرد تسجيلك في الموقع، فإنك توافق على كمال ودقة أي معلومات تقدمها لنا عبر تلك الأجزاء، وأنك لن تحاول دخول الموقع مستخدماً اسم شخص آخر، ولن تتبنى اسم مستخدم قد تراه معهد دبي القضائي غير مناسب.

يلتزم هذا الموقع بتوفير حماية كافية للمعلومات التي يقدمها. فهناك إجراءات حماية إلكترونية ومادية وقانونية للمحافظة على المعلومات السرية للمستخدم.

لن تكون معلوماتك الشخصية متاحة إلا لموظفي معهد دبي القضائي الذين تقتضي ظروف عملهم الاطلاع على تلك المعلومات، ولن تكون تلك المعلومات متاحة لاطلاع الجمهور من دون موافقتك، وعلاوة على ذلك لن يتم تبادل أو تداول أي من تلك المعلومات لأي طرف آخر من دون موافقتك المسبقة، ولن يتم السماح بالوصول إلى المعلومات إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمختصين الذين يتولون تقديم خدمات المعهد الإلكترونية المتسقة مع تعاملاتك من موقعنا الإلكتروني.

لمعهد دبي القضائي كامل الحق في إنهاء، أو تعليق دخولك أو استخدامك لهذا الموقع من دون إشعار مسبق وذلك بسبب انتهاكك لهذه الشروط أو القوانين المعمول أو بسبب أي تصرف قد ترى معهد دبي القضائي أنه مخالف للاتفاقيات الدولية والأعراف، أو مُضر بالآخرين. وفي حال الإنهاء، لن يكون في إمكانك الدخول إلى الموقع، وسوف يستخدم معهد دبي القضائي كل وسيلة متاحة لتطبيق هذا المنع.

أنت توافق على الدفاع عن مصالح المعهد لدى أي جهة رسمية، أو غير رسمية بسبب أي مطالبة مالية أو غير مالية نتجت عن انتهاكك لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية. ونتيجة لذلك، فإنك تتحمل كل التكاليف المالية وغير المالية التي نتجت عن انتهاكك لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية سواء أكانت تأميناً، أو تعويضاً، أو رسوماً، أو أي تكاليف مالية أو غير مالية أخرى. وكل تسوية تقوم بها لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتهاكك لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية لا تصبح صحيحة ونافذة المفعول إلا بموافقة المعهد الصريحة والخطية لها.