ركن المعرفة
القضائية

يُطلق معهد دبي القضائي ركن المعرفة القضائية لإثراء حركة الفكر القانوني والقضائي بالمصادر والموارد المعرفية العربية والعالمية في أقسام مبوّبة يشرف على تحريرها المجلس العلمي وهيئة التحرير بالمعهد.

الدكتورة/ نورة عبيد الرميثي
مدير إدارة المعرفة والنشر

رسائل فقهية وقضائية
مقالات الرأي
بحوث ودراسات
ترجمات مختارة من الفكر العالمي
رؤى وتوجهات

رسائل فقهية وقضائية​

بقلم: القاضي د. جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي يوليو 2021

منهجية التعليم المُستمر في إدارة التأهيل والتدريب​

الدستور | شبكات التواصل الاجتماعي | حرية الرأي والتعبير

إن سوء الاستخدام الناجم عن التفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر مردّه إلى الجهل الذي يحون حول مبادئ قانونية ثلاثة ومتداخلة بحيث خلقت نوعًا من المعارك بينها... هذه المعارك لا تنشأ إلا بسبب مشكلة معينة، أما المبادئ فهي: حرية الرأي والتعبير والكتابة مكفولة في الدستور في حدود القانون (المادة 30: الدستور) وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأخيرًا كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض، أضف إلى ذلك أن المرء لا يُعذر بجهله بالقانون. باختصار هناك معركة جهل ونقص تشريعي لتغطية بعض الفجوات التشريعية، ولكن يجب ألا نقسو على تشريعاتنا لأنها حديثة نسبيًا وهي قادرة بصفة مؤقتة على الوقوف في وجه المخترقين ولكن في ذات الوقت نحن نحث المشرّع الإماراتي على الإسراع على سد تلك الثغرات فالقواعد العامة قد تصلح الآن ولكنها لن تكون كذلك لاحقًا

اقرأ المزيد

بقلم: القاضي د. جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي يوليو 2021

دعوة للمشرّع الإماراتي للنظر في المواد 5، و6، و236 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي المرتشي والرشوة ​

التأهيل | التأهيل | التأهيل

تنص المادة 234 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عنه

اقرأ المزيد

بقلم: القاضي د. جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي يوليو 2021

دعوة للمشرّع الإماراتي للنظر في المواد 5، و6، و236 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي المرتشي والرشوة

التأهيل | التأهيل | التأهيل

تنص المادة 234 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عنه

اقرأ المزيد

مقالات الرأي​

بقلم: القاضي د. جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي يوليو 2021

منهجية التعليم المُستمر في إدارة التأهيل والتدريب​

الدستور | شبكات التواصل الاجتماعي | حرية الرأي والتعبير

إن سوء الاستخدام الناجم عن التفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر مردّه إلى الجهل الذي يحون حول مبادئ قانونية ثلاثة ومتداخلة بحيث خلقت نوعًا من المعارك بينها... هذه المعارك لا تنشأ إلا بسبب مشكلة معينة، أما المبادئ فهي: حرية الرأي والتعبير والكتابة مكفولة في الدستور في حدود القانون (المادة 30: الدستور) وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأخيرًا كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض، أضف إلى ذلك أن المرء لا يُعذر بجهله بالقانون. باختصار هناك معركة جهل ونقص تشريعي لتغطية بعض الفجوات التشريعية، ولكن يجب ألا نقسو على تشريعاتنا لأنها حديثة نسبيًا وهي قادرة بصفة مؤقتة على الوقوف في وجه المخترقين ولكن في ذات الوقت نحن نحث المشرّع الإماراتي على الإسراع على سد تلك الثغرات فالقواعد العامة قد تصلح الآن ولكنها لن تكون كذلك لاحقًا

اقرأ المزيد

بقلم: القاضي د. جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي يوليو 2021

دعوة للمشرّع الإماراتي للنظر في المواد 5، و6، و236 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي المرتشي والرشوة

التأهيل | التأهيل | التأهيل

تنص المادة 234 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عنه

اقرأ المزيد

بقلم: القاضي د. جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي يوليو 2021

دعوة للمشرّع الإماراتي للنظر في المواد 5، و6، و236 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي المرتشي والرشوة

التأهيل | التأهيل | التأهيل

تنص المادة 234 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عنه

اقرأ المزيد

بحوث ودراسات​

ترجمات مختارة من الفكر العالمي

رُؤى وتوجّهات​

د. محمد محمد سادات كلية القانون، جامعة الشارقة

دور القضاء في افتراض وجود علاقة السببية

اقرأ المزيد
د. محمود فياض أستاذ القانون المدني المساعد كلية القانون، جامعة الشارقة

دور شرط الثبات التشريعي في حماية المستثمر في عقود الاستثمار

اقرأ المزيد
القاضي/ خولة علي العبدولي قاضي ابتدائي، محاكم دبي

حق المستهلك بالعدول في العقود المبرمة عن بُعد

اقرأ المزيد