بحضور سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي وسعادة القاضي عمر عتيق نائب مدير عام محاكم دبي

نظّم معهد دبي القضائي حفلاً لتخريج منتسبي برامجها من أعوان السلطة القضائيّة، وتشمل الدفعة الأولى من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمدير الدعوى بالمحاكم، والدفعة الأولى من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لأمناء السر بالمحاكم، وذلك في إطار التزام المعهد بتوفير بيئة تدريبيّة وتطويرية جذّابة ومتميّزة تدعم الاحتياجات المستقبليّة لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم.

وشهد الحفل حضور كلٍّ من سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي عمر عتيق نائب مدير عام محاكم دبي. وتؤكّد جهود معهد دبي القضائي في إعداد وتأهيل أعوان السلطة القضائيّة بالتعاون مع مختلف الشركاء وفي مقدمتهم محاكم دبي؛ على الأهميّة التي يوليها المعهد للإنسان باعتباره محور عمل الحكومات، وبالتالي فإنّ تعزيز استدامة العنصر البشري وترسيخ إمكاناته وقدراته يأتي على رأس أولوية المعهد.

وصرح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي قائلاً، إن تخريج الدفعة الأولى من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لأمناء السر ومديري الدعوى يؤكد التزام محاكم دبي بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بتأهيل وبناء كفاءات قيادية والارتقاء بقدراتهم ومساعدتهم على القيام بواجباتهم، لما لذلك من دور حيوي في تطوير المنظومة القضائيّة. مؤكداً الحرص على التعاون مع معهد دبي القضائي لتدريب كوادر المحاكم وتأهيلهم لما يتميز به المعهد من طواقم متخصصة مؤهلة تأهيلاً عاليًا، وتوفيره برامج تدريبية تواكب أحدث التطورات وأفضل الممارسات في المجال القضائي للانخراط في العمل القانوني. وأشاد بجهود المساهمين في تنفيذ الدبلوم مشيراً إلى يقينه أن هؤلاء الخريجين سيسهمون بدور فاعل في نقل المعرفة بالتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة للاستثمار في العنصر البشري، للارتقاء بسمعة الدائرة من خلال رضا المتعاملين وتعزيز مكانتها.

من جانبها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي حرص المعهد الدائم على جعل الاستدامة محوراً رئيساً وأولويّة استراتيجية ضمن الخطط والبرامج التي يوفّرها لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم. مضيفة: "نسير في هذا النهج اقتداءً بقيادتنا الرشيدة التي لطالما وجّهت بضرورة توفير كل ما من شأنه أن يُسهم في تطوير إمكانات وقدرات العنصر البشري المواطن، باعتباره المحرّك الرئيسي للتنمية ومحور عمل الجهات الحكوميّة في الإمارة. وتنسجم برامجنا المتخصّصة مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز القدرات الوظيفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجيّة، وبالتالي المساهمة في بناء آفاق مستقبليّة للمنتسبين للانطلاق نحو القيام بواجباتهم مستندين لأفضل معرفة حديثة تعزّز مكامن قوة الإمارات في إنقاذ القوانين".