أعلن معهد دبي القضائي ومركز دبي للتحكيم الدولي عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية ترمي إلى تحقيق أهداف متبادلة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لحل المنازعات، حيث يسعى الطرفان الى تطوير قطاع تسوية المنازعات وبناء القدرات الوطنية في مجال التحكيم، وزيادة الوعي المجتمعي بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

وصرّحت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي قائلة: "تتجسد اليوم رؤية المعهد تجاه تعزيز الشراكات الاستراتيجيّة من أجل تبادل الخبرات والتجارب العالميّة في التدريب والتطوير القضائي. ويسرّنا في هذا الإطار التعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، الذي نتشارك معه بالرؤية الرامية إلى تحقيق أعلى معايير التميّز والجودة في تقديم الخدمات ذات الصلة، إلى جانب الحرص المشترك على تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي في كافة المجالات القانونيّة والقضائيّة. نؤمن بدورنا الحيوي في مسيرة التنمية والارتقاء بمستقبل القانون، ونعمل وفق رؤية طموحة وواضحة تستهدف تعزيز وتمكين القضاء المتخصّص القائم على المعرفة المتعمّقة عبر دور معهد دبي القضائي الرائد إقليميًا وعالميا".

وتعليقا على هذا التعاون، أشارت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: "تعتبر هذه الشراكة بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومعهد دبي القضائي خطوة هامة نحو تحقيق أحد الركائز الاستراتيجية للمركز والتي تهدف إلى رفع المستوى المهني وتطوير قطاع التحكيم في المنطقة. من خلال هذا التعاون نؤكد على التزامنا التام بتحقيق رؤيتنا الطموحة وأولوياتنا الاستراتيجية ونتطلع إلى العمل مع معهد دبي القضائي لبناء قدرات وطنية من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة ومبتكرة تلبي احتياجات المهنيين في المجال القضائي والقانوني، مما يمهد الطريق أمام جيل جديد من الخبراء المؤهلين لمواكبة التحديات المتغيرة في بيئة التحكيم."

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين مجموعة واسعة من المبادرات لتحقيق الأهداف المشتركة. ويتضمن ذلك عقد برامج تدريبية، وتوفير قاعات لجلسات التحكيم، وتنظيم محاضرات وندوات مشتركة. كما سيتم تبادل الأبحاث والأعمال العلمية، والتعاون في تنظيم الفعاليات القانونية.

وبهذه الخطوة، يؤكد مركز دبي للتحكيم الدولي ومعهد دبي القضائي التزامهما الراسخ تجاه السعي لتعزيز المنظومة التدريبيّة في العديد من القطاعات التي تستهدف المعنيين، وبالتالي تحقيق الريادة في كافة المجالات، بما فيها المجالين القانوني والقضائي.