1. أن تكون البحوث والدراسات في إطار ما يُعنى به المعهد من دراسات قانونية وقضائية ذات الطابع العلمي، وكذا التعليق على الأحكام القانونية، على أن تتسم بالعمق والثراء المعرفي.
2. الالتزام بأصول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق.
3. يقدم البحث مطبوعاً في نسختين، بعد مراجعته من الأخطاء المطبعية، ويرفق الوعاء الإلكتروني المطبوع من خلاله.
4. يجب أن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة الترقيم المتعارف عليه في الأسلوب العربي، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط، وتقوم هيئة التحرير بالمراجعة اللغوية والتعديل بما لا يخلّ بمحتوى البحث أو مضمونه.
5. أن لا يكون البحث قد سبق نشره على أي نحو كان، أو تم إرساله للنشر في غير المعهد، ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه.
6. يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه لأي جهة أخرى للنشر حتى يصله رد من المعهد بصلاحية بحثه للنشر من عدمه.
7. يُرفق الباحث بحثه بنبذه عن سيرته العلمية، وعنوانه بالتفصيل ورقم الهاتف، والفاكس (إن وجد) والبريد الإلكتروني.
8. يُراعى عن كتابة الهوامش ما يلي:- الكتب: المؤلف، عنوان الكتاب (دار النشر، مكان النشر، سنة النشر)، الصفحة. الدوريات: المؤلف، عنوان البحث، اسم الدورية، العدد (مكان النشر، سنة النشر)، الصفحة.
9. تخضع البحوث التي ترد إلى المعهد للتقويم والتحكيم من قبل المختصين للحكم على أصالتها وجودتها وقيمتها وسلامة طريقة عرضها، ومن ثم صلاحيتها للنشر من عدمه.
10. يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المُحكّمين على بحثه وفق التقارير المُرسلة إليه، وموافاة المعهد بالنسخة المعدلة.
11. تكون أولوية النشر للبحوث المرتبطة بالتحليلات القانونية والقضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا تاريخ وصول البحث إلى هيئة التحرير.
12. يمنح كل باحث خمسين نسخة من السلسلة المحتوية لمضمون بحثه.
13. يمنح المعهد مكافأة مالية للأبحاث التي تقرر صلاحيتها للنشر ويقوم المعهد بنشرها.
14. تصبح البحوث والدراسات المنشورة ملكًا لمعهد دبي القضائي، ولا يحق للباحث إعادة نشرها في مكان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المعهد.
15. للمعهد الحقّ في ترجمة البحث أو أجزاء منه وبما لا يخل بمحتوى البحث أو مضمونه متى اقتضت الظروف ذلك وبما لا يخل بفحوى المادة العلمية.

1. ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس التحرير (دراسات قانونية وقضائية).
2. يتم إخطار الباحث بما يفيد تسلّم بحثه خلال أسبوعين من تاريخ التسلّم.
3. تخضع جميع البحوث والدراسات المنشورة للتحكيم من قبل متخصصين من ذوي الخبرة البحثية والمكانة العلمية المتميّزة.
4. يرسل البحث إلي اثنين من المحكّمين على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال البحث بعد إجازته من هيئة التحرير، ويجوز لرئيس التحرير اختيار محكّم ثالث في حالة رفض البحث من أحد المُحكّمين، على أن يتم التحكيم في مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ إرسال البحث للتحكيم.
5. في حال ورود ملاحظات من المحكّمين، تُرسل الملاحظات إلى الباحث لإجراء التعديلات اللازمة، علي أن تعاد خلال مدة أقصاها شهر.
6. وفي كل الأحوال يُخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صلاحيتها للنشر، أو عدمه، وكذا ميعاد النشر في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وصول البحث إلى هيئة التحرير.
7. أصول البحث التي تصل إلى المعهد لا ترد سواء نُشرت أو لم تُنشر.

1. أصالة موضوع الكتاب (من حيث الجودة أو الحداثة).
2. منهجية الكتاب ومدى اتفاقها مع الأصول المتبعة في الكتب.
3. مدى إسهام الكتاب في مجال التخصص.
4. أسلوب الكتاب ومدى وسلامة لغته.
5. إثراء المادة العلمية في الكتاب وسلامتها (يشمل ذلك معالجة عناصر الكتاب، موضوعيا، ومدى سلامة تكوينه، وقدرة المؤلف في المناقشة والاستنتاجات، واتفاق عنوان الكتاب مع المضمون).
6. المصادرة (من حيث الحداثة أو الاتصال بالموضوع).
7. الحواشي (من حيث الالتزام بالطرق العلمية المعتمدة).
8. وبناء على ما تقدم نرجو وضع علامة [ ] أمام التقدير الذي يستحقه الكتاب.

تطبيقا للمادة 13، 14 من القسم الرابع (مكافآت نشر البحوث والمؤلفات العلمية) الواردة باللائحة المالية للمعهد، الصادرة عن مجلس الإدارة، قرر مجلس إدارة المعهد القواعد الآتية: يستحق صاحب المصنف مكافأة مالية تتراوح ما بين (عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم) تقدر وفقًا للتصنيف الآتي:

1/ مكافأة عن الكتب التي تنطوي على مقرر كامل،

معززًا بالطابع العلمي وخاصة الاستعانة بأحدث أحكام القضاء الإماراتي وتحليلها واستخلاص القواعد القانونية لها. وتقدر المكافأة بعشرين ألف درهم عن الكتاب الواحد.

2/ مكافأة عن الأبحاث القانونية والقضائية وتقدر على النحو الآتي:

• 15 ألف درهم عن كل بحث بشرط ألا يقل عن (10) ملازم. (الملزمة 16 صفحة) = (160 صفحة)
• 13 ألف درهم عن كل بحث بشرط ألا يقل عن (8) ملازم). (الملزمة 16 صفحة) = (128 صفحة)
• 10 آلاف درهم عن كل بحث بشرط ألا يقل عن (6) ملازم). (الملزمة 16 صفحة) = (96 صفحة)

3/ مكافأة عن الأبحاث القانونية والقضائية التي تقل عن 6 ملازم، تنشر في المجلة العلمية المُحكّمة وبشرط أن تكون في حدود ثلاثة ملازم على الأقل، وتقدر المكافأة بمبلغ: 3000 (ثلاثة ألاف درهم).

4/ مكافأة المدقق اللغوي: (1000 درهم عن تدقيق كل كتاب).
(500 درهم عن تدقيق كل بحث).

5/ مكافأة التحكيم:

للمحكّم الواحد 1000 (ألف درهم) عن تحكيم الكتاب.
للمحكّم الواحد 500 (خمسمائة درهم) عن تحكيم البحث أو الدراسة.